به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کدام ویژگی منفی «کِیس ازدواج» قابل چشم پوشی است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۸۱۰۶

یک روانشناس در پاسخ به این سوال که پیش از ازدواج و در دوران آشنایی، دختر و پسر نسبت به کدام یک از ویژگی‌های منفی و آزاردهنده یکدیگر باید دقت داشته باشند و از کدام یک می‌توانند چشم پوشی کرده و آن‌ها را بپذیرند؟ گفت: باید شرایط را ارزیابی کرد. این امر بستگی به این دارد که آن ویژگی بد و منفی طرف مقابل تا چه اندازه برای دختر و پسر آزار دهنده، پُر اهمیت و غیر قابل تحمل باشد و پس از ارزیابی باید تصمیم گرفت که می‌توان یا نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمد ابراهیم تکلو با بیان اینکه دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید در موضوعات کلی و اساسی زندگی شبیه و نزدیک به یکدیگر فکر و عمل کنند، اظهار کرد: زمانی که تفاوت‌های طرفین زیاد شود، به مرور زمان این تفاوت‌ها سر باز کرده و رابطه را دچار تنش و اختلال می‌کند.

وی در عین حال تاکید کرد که باید نسبت به واقع بینانه بودن این ویژگی‌های بد و منفی طرف مقابل نیز دقت کرد.

بیشتربخوانید:

ازدواج با خسیس‌ها منطقی‌تر است یا ولخرج‌ها؟

این روانشناس با بیان اینکه گاهی برخی ویژگی‌ها در نظر افراد بد، منفی و آزاردهنده تلقی می‌شوند که در واقعیت اصلا طرف مقابل آن ویژگی‌ها را ندارد و درواقع این نقاط منفی ساخته ذهن خود افراد است، تصریح کرد: باید دقت کرد این خصوصیات بد و منفی تا چه اندازه واقع بینانه است. برای مثال بعضا افراد دچار بد بینی و شکاک بودن هستند و دائما به طرف مقابل سوء ظن دارند. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت، چون افراد از دید خودشان خصوصیات طرف مقابل را بد و منفی ارزیابی می‌کنند در واقعیت نیز همین طور است.

تکلو همچنین درباره اینکه پیش از ازدواج و در دوران آشنایی، دختر و پسر نسبت به کدام یک از ویژگی‌های منفی و آزاردهنده یکدیگر باید دقت داشته باشند، تصریح کرد: در شرایط عادی که طرفین از سلامت روان نسبی برخوردارند باید توجه داشت که آن ویژگی بد و منفی طرف مقابل تا چه اندازه برای دختر و پسر آزار دهنده، پُر اهمیت و غیر قابل تحمل است. باید شرایط را ارزیابی کرد. گاهی برای برخی افراد مدیریت خشم و اینکه طرف مقابل در شرایط حساس رفتار پرخاشگرانه نشان ندهد بسیار مهم است، اما برای برخی افراد نیز اهمیت ویژه‌ای ندارد و می‌توانند با این موضوع کنار آیند. نمی‌توان نسخه‌ای واحد پیچید و این شرایط فرد به فرد متفاوت است.

به گفته وی، اگر ویژگی آزار دهنده و منفی طرف مقابل برای افراد در حدی بود که بتوانند از آن گذر کنند و در عین حال می‌دانند که این ویژگی بد و منفی در آینده در زندگی زناشویی آن‌ها نیز اختلالی ایجاد نمی‌کند، می‌توانند ویژگی آزاردهنده طرف مقابل را بپذیرند، نسبت به آن انعطاف نشان دهند، آن را حل و فصل و از آن چشم پوشی کنند.

این روانشناس در این راستا توصیه کرد: اگر افراد به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با خصوصیت منفی طرف مقابل کنار آیند و آن را تحمل کنند، باید دقت داشت که این تحمل کوتاه مدت نباشد. طوری نباشد که برای شش ماه با آن ویژگی کنار آیند و پس از آن به دلیل آزار دهنده بودن آن مساله درد و رنج مضاعفی را به خود وارد کنند. باید دید افراد در این مسائل همه جانبه باشد. گاهی این ویژگی بد و منفی طرف مقابل نوعی اختلال روانی است که حتما نیاز به درمان دارد و در این شرایط نمی‌توان گفت افراد این اختلالات روانی را بپذیرند و با آن کنار آیند.

تکلو معتقد است که اگر ذهنیت و نوع نگاه دختر و پسر به هنگام ازدواج نزدیک به یکدیگر باشد اختلافات آن‌ها نیز به حداقل می‌رسد و از این رو همواره توصیه می‌شود دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید در موضوعات کلی و اساسی زندگی شبیه و نزدیک به یکدیگر فکر و عمل کنند.

وی این ذهنیت که "پس از ازدواج ویژگی‌های منفی و بد طرفین از بین رفته و مشکلات ایجاد شده درست می‌شوند" را نوعی "خودفریبی" عنوان کرد و این را هم گفت که بعضا افراد با چنین ذهنیتی حل کردن مشکلات را به آینده موکول کرده و واقعیت را نادیده می‌گیرند که بسیار آسیب زننده است.

این روانشناس همچنین با تاکید بر اهمیت پذیرش ویژگی منفی فرد توسط خودش به منظور درمان و تغییر رفتار، خاطر نشان کرد: ما می‌توانیم آنچه در رابطه اذیتمان می‌کند و آزارمان می‌دهد را به طرف مقابل بیان کنیم، اما قرار نیست برای تغییر رفتار او از زور، اجبار، ایجاد احساس گناه و یا دعوای لفظی و... استفاده کنیم و به واسطه این رفتار‌ها طرف مقابل را مجاب به رفتار مطابق میل خود کنیم. این موضوع شاید در کوتاه مدت جوابگو باشد، اما در بلند مدت دوامی ندارد.

تکلو با یادآوری اینکه باید ویژگی‌های منفی و آزاردهنده طرف مقابل را آگاهانه و مهربانانه با او مطرح کنیم، در پایان سخنان خود افزود: بسیار مهم است که طرف مقابل متوجه ویژگی بد و منفی خود باشد و بپذیرد که مساله و مشکلی وجود دارد. در غیر این صورت شما از هر روشی برای تغییر طرف مقابل استفاده کنید به سرانجام نمی‌رسد و اگر هم نتیجه بخش باشد همراه با دروغ، فریب، پنهان کاری و مقطعی خواهد بود و طرف مقابل پس از گذشت زمان همان روش خود را ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ازدواج و طلاق روانشناسی منفی و آزاردهنده ویژگی های منفی ویژگی بد و منفی طرف مقابل آزار دهنده دختر و پسر کنار آیند باید دقت آن ویژگی ویژگی ها چشم پوشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»